مصادر الالتزام - العقد

تعريف الجريمة وتقسيماتها - الفصل التمهيدي

تعريف الجريمة وتقسيماتها

المبحث الأول: تعريف الجريمة définition de l'infraction

لم يرد نص في قانون العقوبات بشأن تعريف الجريمة إلا أن الفقه تناولها حيث عرف الجريمة على النحو التالي:

التعريف الأول للجريمة: " كل فعل أو امتناع يرتب القانون عن ارتكابه جزاء جنائيا".

التعريف الثاني للجريمة: "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية حرة يمس بمصلحة أو بحق محميين قانونا ويرتب عن ذلك عقوبة أو تدبير أمن".

نستخلص من هذين التعريفين أنه لقيام الجريمة لابد من توافر العناصر التالية:

أ - ارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة، بحيث لا يمكن تصور قيام جريمة بدون فعل. جريمة القذف أو السب وجريمة إفشاء أسرار. ولكن يشمل كذلك الامتناع عن القيام بواجب أو التزام يفرضه قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كامتناع القاصي عن الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه أو امتناع الشاهد لا يقتصر الفعل على السلوك الايجابي كاستعمال اليد في جريمة القتل أو السرقة أو التزوير أو استعمال اللسان في عن أداء الشهادة أو امتناع الزوج عن دفع النفقة.

ب - أن يكون هذا الفعل غير مشروعا في نظر قانون العقوبات والقوانين المكملة له. ويكون هذا الفعل غير مشروعا عندما يمس بمصلحة أو بحق يحميه القانون مثل الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم والحق في الملكية.

ج - أن يكون مصدر هذا الفعل الغير مشروع الإرادة الحرة بمعنى يجب قيام علاقة نسبية بين الجاني والفعل. ويترتب على عدم قيام هذه العلاقة انعدام أحد أركان الجريمة والمتمثل في الركن المعنوي الذي يتخذ إحدى الصورتين إما أن يكون في صورة قصد جنائي وإما في صورة خطأ غير عمدي.

د - يقرر القانون للفعل الغير مشروع سواء كان نشاطا إيجابيا أو امتناعا جزاء جنائيا وهذا الأخير يكون في صورة عقوبة أو تدبير أمن.

المبحث الثاني: تقسيمات الجريمة classification de l' infraction

• بالرجوع إلى الركن المادي، تقسم الجرائم إلى جرائم إيجابية وسلبية وجرائم بسيطة وجرائم اعتياد وجرائم مؤقتة ومستمرة.
• وبالنظر إلى الركن المعنوي تقسم الجرائم إلى جرائم عمدية (القصد الجنائي) وجرائم غير عمدية (الخطأ الغير العمدي).
• بالنظر إلى الركن الشرعي تنقسم الجرائم إلى جرائم عسكرية وجرائم عادية وجرائم سياسية وجرائم عادية. غير أن أهم تقسيم أخذت به التشريعات العقابية الحديثة بما فيها التشريع الجزائري هو التقسيم الثلاثي للجريمة.

1/ تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات: crimes, délits et contraventions

بالرجوع إلى المادة 05 من قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع اعتمد التقسيم الثلاثي للجرائم وذلك بالنظر إلى جسامة الجريمة. كما حدد العقوبات المقررة لها:

1. بالنسبة للجنايات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت من 05 الى 20 سنة. 
2. أما الجنح الحبس من شهرين إلى 05 سنوات والغرامة المالية التي تزيد على 20000 دينار.
3. والمخالفات، الحبس من يوم إلى شهرين والغرامة من 2000 إلى 20000 د.ج.

فمعيار التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من الجرائم هو العقوبة التي يقررها القانون لها طبقا للمادتين 27 و 28 من ق.ع.

تنص المادة 27 على ما يلى: "تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات".

كما تنص المادة 28: ''لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه".

يتغير نوع الجريمة إذا اقترنت بظروف مشددة للعقاب. فمثلا جنحة السرقة قد تتحول إلى سرقة موصوفة وهي جناية إذا توافرت الظروف المشددة التي تضمنتها المواد من 351 إلى 358 ق.ع. فتنص المادة 29 على ما يلي: " يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة".

2/ النتائج المترتبة عن التقسيم الثلاثي الجرائم

أ- تسري أحكام قانون العقوبات الجزائري على كل الجنايات التي يرتكبها الجزائري خارج إقليم الجزائر عكس الجنح والتي يشترط فيها أن توصف على أنها جنحة في كل من القانون الجزائري وقانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة.

ب - الشروع في الجريمة القانون يعاقب على الشروع في الجنايات بدون استثناء أما الجنح فلا يعاقب عليه القانون إلا بموجب نص قانوني صريح. أما المخالفات فلا يعاقب القانون على الشروع فيها.

ج - المساهمة الجنائية: يعاقب القانون على المساهمة الجنائية في الجنايات والجنح دون المخالفات.

د - بالنسبة للإجراءات الجزائية:

1 - المحكمة المختصة: بالنسبة للجنايات تفصل فيها محكمة الجنايات. أما الجنح والمخالفات فتفصل فيها محكمة الجنح والمخالفات.

2 - التحقيق الابتدائي: يقوم به قاضي التحقيق. فهو وجوبي في كل الجنايات، وجوازي أو اختياري في الجنح أما المخالفات فلا يكون فيها التحقيق إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية.

3- التقادم: تختلف مدة تقادم الدعوة العمومية باختلاف نوع الجريمة ففي الجنايات مدة التقادم هي 10 سنوات والجنح 03 سنوات أما المخالفات فالمدة هي سنتين (02).

4 - طرق الطعن: الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح والمخالفات هي أحكام ابتدائية قابلة للمعارضة أو الاستئناف. أما بالنسبة للأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات فهي أحكام نهائية قابلة للطعن بالنقص أمام الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا.

للأمانة العلمية، هذه المحاضرة منقولة حرفيا من محاضرات شرح قانون العقوبات القسم العام إعداد الدكتور عمر خوري جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق السنة الجامعية 2010/2011.

في المحاضرة القادمة سنتناول:

الباب الأول أركان الجريمة Les éléments de l'infraction.

لقيام الجريمة لا بد من توافر ثلاثة أركان هي:

1. الركن الشرعي،
2. الركن المادي،
3. الركن المعنوي.

وسنتناول كل ركن في محاضرة مستقلة.